قدس آنلاین: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه  با بیان اینکه درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی علیه حسن روحانی رئیس جمهور  را داشتم گفت: آقای روحانی در موارد متعدد اصول یکصد و دهم و یکصد و بیست و ششم قانون اساسی را نقض کرده است.

وی با بیان اینکه براساس اصل یکصد و بیست و ششم  قانون اساسی «رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» تصریح کرد:  از جمله وظایف رئیس جمهور در خصوص برنامه و بودجه کشور اصلاح ساختار بودجه کشور است که ایشان این وظیفه را انجام نداده است و به نحوی مفاد اصل مذکور را نقض نموده است.

وی افزود: در خصوص استنکاف جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم از اصلاح ساختار بودجه کشور می توان به عدم انجام هیچ اقدام مؤثر ایشان پس از بیانات مقام معظم رهبری اشاره نمود.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام در مورخ ۲۴ اردیبهشت سال گذشته فرمودند: «یکی هم مسئله اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردند، بنده هم تاکید می‌کنم؛ بنا بر این شد، قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری (همدیگر) این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیرد. در زمینه ی اصلاح ساختار نظام بانکی هم حرفهای زیادی هست و جایش هم در این مجلس نیست و ما با مسؤولین مکرر در این زمینه ها صحبت کردیم.»

حاجی دلیگانی افزود: همچنین مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیونی مورخ  دهم مرداد امسال به مناسبت عید قربان فرمودند: «کشور از لحاظ معیشت عمومی دچار مشکل است؛ واقعا معیشت خانوارها دچار مشکل جدی است و مردم مشکل دارند؛ گرانی ها و مانند اینها هست، اینها بایست علاج بشود. ما در جلسات خصوصی به مسئولین گفته ایم یا پیغام داده ایم؛ باز هم میگویم، دستگاه های مسئول توجه کنند که در زمینه مشکل اقتصادی، از مسائل فوری، مسئله مهار قیمتها است ... این یک مسئله است که بازار یک ثباتی پیدا بکند. این حالت که هر روز اجناس یک قیمتی پیدا کند، برای کشور مضر است.»

وی افزود: همچنین ایشان در دیدار مذکور فرمودند: «اینها کارهایی است که در کوتاه مدت بایست به طور فوری و با اولویت انجام بگیرد؛ و همه دستگاه ها هم - دستگاه های دولتی، دستگاه های خصوصی و شبه خصوصی - بایستی همه با هم همکاری کنند که این کار انجام بگیرد؛ لکن اصلاحات اساسی، همان چیزی است که ما دو سال قبل از این به همین جلسه شورای اقتصادی سران سه قوه ابلاغ کردیم؛ که یکی عبارت است از مسئله اصلاح ساختار بودجه که خیلی مهم است، یکی مسئله ی اصلاح نظام بانکی است، یکی ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال است.»

عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: همچنین ایشان در ارتباط تصویری با جلسه هیأت دولت در مورخ دوم شهریور امسال بیان فرمودند: «علاوه بر این، بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکر از شما یاد بشود در دولتهای بعدی. مثلا فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدتی است، کار مهمی است؛ یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴؛ اینها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی ای است که برای بعد باقی می ماند.»

حاجی دلیگانی با بیان اینکه این بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در واقع تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی محسوب می شود که لازم است تمامی مسؤولین مخاطب بیانات در راستای اجرای فرامین رهبری معظم انقلاب اقدامات عملیاتی و اجرائی را انجام دهند، گفت: اما متأسفانه هیأت دولت اقدامی در اجرای فرامین معظم له انجام نداده است. فقط در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با معظم له در مورخ ۳۰ مرداد سال گذشته جناب آقای رئیس جمهور با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره تغییر و اصلاح ساختار بودجه خاطر نشان کرد: هر چند در این مورد مقداری تأخیر داریم اما تحریم فرصتی برای تغییر ساختار بودجه به وجود آورده است ولی از سوی دولت اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط به حرف و صحبت بسنده شده است.

وی تاکید کرد: علیرغم گذشت مدت طولانی از بیانات مقام معظم رهبری؛ رئیس جمهور در راستای اصلاح ساختار بودجه نسبت به تدوین لایحه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی اقدام نکرده و همچنین در تدوین لوایح بودجه سنواتی اصلاحات ساختاری اساسی را انجام نداده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: عدم انجام اقدامات فوق یعنی عدم اصلاح ساختار بودجه آسیب های جدی به نظام اقتصادی کشور وارد نموده است که از جمله آسیب هایی که می توان در این خصوص به آن اشاره نمود به شرح زیر است:

۱- عدم اصلاح ساختار بودجه و وابستگی شدید به نفت علیرغم تأکیدات متعدد مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام مبنی بر قطع وابستگی به نفت در بودجه سنواتی، موجب از هزینه شدن منابع پیش بینی شده برای سرمایه گذاری و اشتغال در محل هزینه های جاری دولت می شود.

۲- عدم اصلاح ساختار بودجه و عدم شفافیت در تنظیم لایحه بودجه سنواتی استفاده کنندگان نهائی یارانه های پنهان که در سال جاری حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان و یارانه های فرابودجه‌ای که در سال جاری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است را مشخص نمی کند.

۳- عدم اصلاح ساختار بودجه عملا کسری بودجه سالانه را در پی داشته که نتیجه آن تورم افسار گسیخته است که هر سال بیشتر از سال گذشته دیده می شود که منجر به کوچکتر شدن سفره مردم شده است.

۴- عدم اصلاح ساختار بودجه منجر به کسری منابع دولت و عدم امکان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و عدم پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی محصولات کشاورزان به ویژه گندم و جو شده است که این مسأله منجر به کاهش کشت این دو محصول استراتژی و فروش آنها به بیگانگان و در نتیجه ایجاد وابستگی به خارج و تهدید امنیت غذایی کشور را در پی داشته است به نحوی که در برخی از نقاط کشور مردم برای تهیه قوت غالب خود یعنی نان به سختی و مشقت افتاده و ساعتها در صفهای طولانی ایستاده اند.

۵- عدم اصلاح ساختار بودجه منجر کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات و افزایش سرسام آور قیمت محصولات کشاورزی و حذف میوه و بسیاری از مواد غذایی حاوی ویتامین و پروتئین از سبد خانوارهای فقیر و کم درآمد است.

۶- عدم اصلاح ساختار بودجه منجر به عدم پرداخت یارانه نهاده های دامی و نهاده کشاورزی شده که نتیجه آن افزایش بی رویه قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و نوسانات شدید قیمتها، است که چیزی جز حذف محصولات مذکور از سبد خانوارهای فقیر و کم درآمد نیست.

۷- عدم اصلاح ساختار بودجه منجر وضعیت نابسامان توزیع گوشت گوسفندی و گوشت مرغ و تخم مرغ و محصولات کشاورزی در سطح جامعه شده است که قشر فقیر جامعه با خطر سوء تغذیه مواجه شده و امنیت غذایی جامعه به مخاطره افتاده است.

۸- عدم اصلاح ساختار بودجه منجر افزایش فاصله در آمدی طبقات مختلف جامعه شده است که نتیجه ای جز افزایش فقر، دهکهای با درآمد پایین تر و افزایش ثروت دهکهای با درآمد بالاتر، ندارد.

۹- عدم اصلاح ساختار بودجه منجر به افزایش سرسام آور قیمت مسکن شده است که اقشار فاقد مسکن جامعه، بعضا تا هشتاد درصد از درآمد خود را بابت اجاره بهای مسکن می پردازند و بسیاری از نیازهای اساسی خود را حذف می نمایند.

۱۰- عدم اصلاح ساختار بودجه منجر کاهش تولید ناخالص ملی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و متضرر شدن کلیه اقشار جامعه فقیر و غنی از کاهش ارزش پول ملی شده است.

حاجی دلیگانی گفت: بر اساس بند یک اصل یکصد و دهم  و اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، بی توجهی به فرامین مقام معظم رهبری و عدم اجرای سیاستهای کلی نظام در راستای اصلاح ساختار بودجه متوجه شخص رئیس جمهور دولت دوازدهم جناب آقای حسن روحانی است.

وی افزود: با توجه به مطالب فوق الذکر و نقض قانون اساسی توسط شخص جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضائی جهت رسیدگی و اعمال مجازات قانونی را داریم.

طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

انتهای پیام/